یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۲-۰۷-IranSOS- بیایید تکلیف را همین ابتدا مشخص کنیم؛ آیا رصد کردن اطلاعات کاربران مجاز است و نوعی شنود به حساب نمی‌آید؟ اگر پاسختان مثبت است، زحمت خواندن ادامه مطلب را به خود ندهید چراکه قانون اساسی و چندین قانون دیگر خلاف این را می‌گوید! به گزارش «تابناک»، هر چند بحث راه اندازی اینترنت ملی که در دولت دهم به شدت در بورس بود و هر از چند گاهی با اظهارنظرهای موافقین و مخالفین داغ می‌شد، مدتی است که به بوته فراموشی سپرده شده اما ظاهرا دولت یازدهم بدش نمی‌آید دوباره آن را بر سر زبان ها انداخته و به بهانه عمل به وظایف قانونی خود در قالب اجرای «شبکه ملی اطلاعات» به آن بپردازد.
این را می‌شود از سخنان روز گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت که پس از بیان مقدماتی در باب به جریان افتادن دوباره «آئین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی که در سال ۸۸ به تصویب رسیده، اما مسدود شده بود»، گفت: «در راستای اهداف دولت برای دسترسی آزاد به اطلاعات از این پس کاربران ایرانی در فضای اینترنت شناسنامه‌دار می‌شوند تا کسی بدون هویت مشخص از اینترنت استفاده نکند.»
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که بتوانند در سال ۹۴ دولت الکترونیک را در قالب شبکه ملی اطلاعات اجرا کنند و ضمن اشاره به برخی شاخص های دسترسی آزاد به اطلاعات مثل «افزایش ضریب اینترنت»، افزود: «در این راستا هویت‌بخشی به کاربران اینترنت و شناسایی استفاده‌کنندگان از این فضا در دستور کار است تا به این ترتیب تابلویی برای کاربر تعریف شود و هویت افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند نامعلوم نباشد.»
اینکه هویت کاربران قابل شناسایی باشد، شاید در نگاه سطحی امری طبیعی جلوه کرده و چیزی شبیه به صدور سند برای شماره های تلفن، به ویزه انواع همراه آن به نظر برسد اما اگر کمی عمقی تر به ماجرا بنگریم، درخواهیم یافت که در حال حاضر نیز چنین شناسنامه‌ای برای تمامی کاربران اینترنت وجود دارد که همان «آی پی آدرس» (Internet Protocol address) افراد است؛ آدرسی که بر اساس پروتکل های جهانی اینترنت به تمامی وسایلی که به این دنیا متصل می‌شوند اختصاص یافته و بر اساس آن، موقعیت جغرافیایی کاربر، اطلاعات اتصال به شبکه و اطلاعات دیگری درباره کاربران اینترنتی قابل شناسایی و پیگیری است.
با این مقدمه درخواهیم یافت که منظور وزیر ارتباطات می‌بایست چیزی فراتر از این مشخصه منحصر به فرد باشد؛ مثلا قابلیت شناسایی این اطلاعات کاربران توسط دیگر کاربران که خدا می‌داند چه فجایعی به پیوست آن ممکن است رخ دهد. شاید هم قرار است این «تابلوها» برای کاربران قابل رویت نباشد و صرفا مجوز دسترسی به آنها به برخی افراد یا نهادها داده شود که در این صورت می‌بایست پرسید چه افراد و نهادهایی؟ بماند که پیگیری کاربران برای امثال نهادهای امنیتی هم اکنون نیز ممکن است و شیوع دسترسی به این اطلاعات به نهادهای دیگر می‌تواند به خطر درز اطلاعات خصوصی کاربران منجر شده و مشکل آفرین شود!
این در حالی است که اگر به این سیستم (آی پی آدرس) خللی وارد است، در اثر به کارگیری روش هایی است که این آدرس ها را مخدوش می‌کند؛ امثال وی پی ان ها و پروکسی ها که کاربران را در معرض خطرات زیادی قرار داده و به ازایش، شناسایی شان را دشوار می‌کند. البته با منطق سازگار نیست که منظور وزیر شناسایی چنین افرادی باشد چراکه هرچه برای این افراد «تابلو» علم کنیم، باز با استفاده از روش های یاد شده تابلو خود را پایین خواهند آورد یا تابلوی دیگری به جای آن قرار می‌دهند.
پس تا به اینجا درخواهیم یافت که سوال مطرح شده درباره چیستی «تابلو»یی که وزیر درباره آن سخن گفته، به «چه افرادی مجاز به دیدن آن هستند؟» و «برتری آن به آی پی آدرس –که خلل پذیر به نظر می‌رسد،- چیست؟» گره خواهد خورد تا دریابیم که درک منظور وزیر به سادگی ممکن نبوده و بهتر است منتظر بمانیم تا گفته‌های ایشان در این باره تکمیل تر شود.
این در حالی است که ماجرای تابلو زدن برای کاربران اینترنتی اشکال بزرگ تری هم دارد که از قضا در سطوح بالاتر بارها و بارها منشا شکل گیری بحث های کلان شده و همواره با یک پاسخ مختومه شده است؛ ممنوعیت تجسس و شنود بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کافی است بدانیم بر اساس این اصل، «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» تا بتوانیم با یک حساب سرانگشتی، عنصر جدیدی مثل اینترنت را هم در زمره امثال مکالمات تلفنی، تلگرافی و تلکس قرار داده و نتیجه بگیریم افشا و استراغ سمع در آنها ممنوع است و حتی بر اساس این اصل نمی‌توان مانع مخابره شان شد تا دریابیم که دایر کردن تابلو برای کاربران اینترنتی می‌تواند نقض این اصل بوده و تخلف قانون اساسی به شمار آید؛ مگر به حکم قانون!
تفسیر «مگر» ی که در انتهای اصل آمده نیز پیشتر مشخص شده است؛ یعنی آنجا که دلیل محکمه پسندی ایجاب کند و حکم قضایی برای آن وجود داشته باشد که طبیعتا چنین امری برای تابلو دار کردن تمامی کاربران ممکن نیست.
با این تفاسیر قطعا عجیب است که بشنویم شناسنامه دار کردن کاربران اینترنتی راهی برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باشد، که بیشتر به نظر می‌رسد راهی برای محدود کردن و حتی فراری دادن کاربران از دنیای نت (به دلیل خطر درز اطلاعات خصوصی کاربران همچون نام و نام خانوادگی، آدرس منزل و…) بوده و به دلیل مسبوق به سابقه نبودن اجرایش در دیگر کشورهای دنیا، از اینترنت عرضه شده در کشورمان، اینترانتی بزرگ خواهد ساخت که پیشتر بحث های زیادی درباره محاسن و معایبش مطرح شده است.
اینجاست که می‌باید از وزیر ارتباطات درخواست کنیم برای رفع ابهامات فراوانی که در سخنانش به چشم می‌خورد، توضیحات تکمیلی ارائه داده و برای شفاف کردن مواضع وزارت خانه و دولت در این باره پا به میدان بگذارد.