سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۰-۱۱-IranSOS- سرمقاله‌ی میهمان به قلم: فلورانس بلیویه و دیمیتریس کریستوپولوس [۱] انتشار در لیبراسیون (به فرانسوی) الغای مجازات اعدام مسیر تاریخ را طی کرده است. آمار گویا هستند. در سال ۱۹۷۷، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را ملغا کرده بودند. در حدود ۴۰ سال پس از آن، دو سوم کشورهای جهان اعدام را در قانون و عمل ملغا کرده‌اند که نشانه‌ای از روشنی تفکر در باره‌ی نقش افکار عمومی و دولت‌ها نسبت به مجازات‌های غیرانسانی و بی‌نتیجه است. اما این وضع نباید ما را فریب دهد. کناره‌گیری از روند جهانی به سوی الغای مجازات اعدام غیرممکن نیست. طی چند سال گذشته، پدیدهی آزاردهنده‌ای تکوین یافته است: شمار فزاینده‌ای از کشورها به نام مقابله با تروریسم، مجازات اعدام را دوباره برقرار کرده‌اند.
نیجریه، بنگلادش و تونس به‌تازگی اقدام‌های تروریستی را به فهرست جرایم مستوجب اعدام افزودند. کشورهای دیگر که سال‌ها بود تعلیق مجازات اعدام را رعایت می‌کردند، دوباره این عمل نفرت انگیز را دوباره برقرار کرده‌اند. برای نمونه، چاد که با بوکوحرام در جنگ است، پس از ۱۲ سال تعلیق اجرای اعدام، آن را در سال ۲۰۱۵ از سر گرفت. پاکستان در دسامبر ۲۰۱۴ دوباره اعدام را آغاز کرد. اما تروریسم برای کراچی فقط بهانه‌ای برای برقراری دوباره مجازات اعدام بود. در دو سال گذشته، فقط ۱۰% حکم‌های اعدام برای اقدام‌های تروریستی صادر شده و اکثریت محکومان به اعدام در پاکستان را هزاران متهم جرایم عادی تشکیل می‌دهند.
در کشورهای دیگر، درک مبهمی از تروریسم را برای مقابله با هر شکلی از مخالفت به‌کار می‌گیرند. برای نمونه، ایران از این اتهام برای اعدام افرادی استفاده می‌کند که جرم‌شان وابستگی به اقلیتی قومی یا دینی است.
در بخش‌های دیگر جهان، مبارزه با تروریسم بیش از هر چیز برای سرکوب و اختناق علیه مخالفان به‌کار می‌رود. در مصر، قانون مصوب اوت ۲۰۱۵ صدور مجازات اعدام را برای رهبران «نهادهای تروریستی» مجاز کرده است. بدین ترتیب، صدها عضو اخوان المسلمین در پی محاکمه‌های سریع و گاهی مبتنی بر اقرارهای اجباری، به اعدام محکوم شده‌اند.
به هر رو، بی‌اعتنایی به موازین محاکمه‌ی عادلانه نشانه مشخصکنندهی کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.
طی سالیان طولانی، جامعه‌ی مدنی با آگاهی از این تصمیمگیریهای خودسرانه، آموخته است که باید مردم را بسیج کند. نمونه‌هایی از نتیجه‌بخشی این روش لغو حکم‌های صادر شده علیه معلولان ذهنی یا درخواست محاکمه دوباره در مورد خطاهای احتمالی حقوقی است. اما چه کسی آمادهی فعالیت برای نجات تروریست‌ها از اعدام است؟ این آمادگی را عدهی زیادی ندارند… و با وجود این، ما نمی‌توانیم وظیفهی اخلاقی‌مان را گزینشی اجرا کنیم: احترام به حق زندگی باید حاکم باشد. روشن است که کسانی را که ترور می‌پراکنند باید محکوم کنیم، اما نه با دست زدن به همان کاری که آنها انجام می‌دهند. اعدام ابزار تروریست‌هاست، ربطی به حاکمیت قانون ندارد. فرانسواز رودِتزکی، بنیانگذار «اس اُ اس آتنتات» اغلب تکرار می‌کند: «کشوری دمکراتیک که تروریست‌ها را به مجازات اعدام محکوم می‌کند، خود روش‌های تروریست‌ها را به‌کار می‌گیرد.»
حامیان مجازات اعدام به‌طورِ معمول یک استدلال را به‌کار می‌برند: بازدارندگی. به‌نظر آنها، به اهتزاز درآوردن شبح مرگ بسیاری را از دست زدن به اقدام بازمی‌دارد. این استدلال اشتباه است. رابطهی بین کاهش میزان جنایت و مجازات اعدام هرگز به اثبات نرسیده است و حتا اگر امروز به اثبات برسد، به‌یقین در مورد تروریسم صدق نمی‌کند. آشکار است که کسانی که بمب می‌گذارند از مرگ نمی ترسند. در تکمیل این بحث، همان تروریست‌ها می‌توانند با استفاده از مجازات اعدام افرادشان را قانع کنند که تلافی امری موجه است و بدین ترتیب به چرخهی خشونت تداوم ببخشند.
پس از خونریزی، تحریک احساسات عمومی و توجیه بازگرداندن مجازات اعدام آسان است و این را در پیشنهاد رئیس جمهور اردوغان پس از کودتای ناموفق در ترکیه در تابستان شاهد بودیم. اما، قانع کردن افکار عمومی به حرکت به‌سوی الغای مجازات اعدام بسیار مشکلتر است. این مبارزه ممکن است چندین دهه به درازا بکشد. فرانسه نمونه‌ی بسیار خوبی است: بین سخنرانی ژان ژوره در سال ۱۹۰۸ ـ که گفت: مجازات اعدام «با والاترین آرمان‌ها و عالی ترین رویاهای بشریت مغایر است» ـ تا رأی سال ۱۹۸۱ به نفع الغای مجازات اعدام، بسیاری قربانی شده‌اند. باید از این گام بزرگ به عقب، به تحریک تروریست‌هایی که با ریختن خونمان ارزش‌هایمان را به آزمون می‌گذارند، نجات بیابیم.
[۱] فلورانس بلیویه رییس پیشین ائتلاف جهانی علیه اعدام (WCADP) و دیمیتریس کریستوپولوس رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) است.