جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶–IranSOS– رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید که با اجرای طرح پابندهای الکترونیک که هزینه استفاده از آن برای زندانیان واجد شرایط روزانه ۱۰هزار تومان است، قرار است به سیاست کاهش جمعیت کیفری کمک شود. به گزارش هرانا به نقل از رکنا، در حال حاضر۲۲۵هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور تحمل کیفر می‌کنند که از این تعداد حدود ۹۶درصد از جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند.
نزدیک به ۴۲رصد زندانیان به علت جرائم مواد مخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر می‌برند. سرقت و ربودن مال غیر (بیش از ۲۵درصد)، جرائم علیه اشخاص (بیش از ۱۰۰درصد)، محکومیت‌های مالی حقوقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی، جعل و تزویر، جرائم علیه آسایش عمومی، اخلال در نظام اقتصادی، تخریب، اتلاف و غیره به ترتیب، بیشترین جرائمی هستند که افراد با ارتکاب آنها زندانی می‌شوند.
۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم
سال گذشته که جمعیت کشور حدود ۷۸میلیون نفر بود، ۲۲۴هزار زندانی در کشور تحمل کیفر می‌کردند اما طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم.
متأسفانه اگر چه به نسبت سالهای گذشته افزایش جمعیت کیفری از آن رشد قابل توجه خود فاصله گرفته است، اما هنوز شاهد افزایش رشد جمعیت کیفری هستیم که متناسب با این مسئله، قضات در زندانی کردن افراد باید وسواس بیشتری به خرج داده، و زندان را آخرین راهکار قضایی بدانند.
تعداد کل زندانیان : ۲۲۵ هزار نفر
مردان زندانی : بیش از ۹۶درصد
ورودی به زندان‌ها : ۶۵درصد معتاد هستند
جرم اول : مواد مخدر: ۴۲درصد
جرم دوم : سرقت: ۲۵درصد
زندانیان زیر ۱۹ سال : ۱۹۵۴ نفر
زندانیان بین ۱۹ تا ۲۵ سال : ۸۲۶۹ نفر
زندانی بیش از ۶۰سال سن : ۳۶۱۶ نفر
زیر ۴۰سال سن : ۷۰ درصد
محکومان امنیتی (صرفا جاسوسی) : ۷۰ نفر در تهران
تعداد زندان‌های کل کشور : ۱۷۹ زندان
تعداد بازداشتگاه‌ها : ۳۲زندان
وضعیت تاهل : ۶۴ درصد متاهل
وضعیت ادامه تحصیل : تحصیل ۲۴هزار زندانی در زندان‌ها
تعداد زندانی نسبت به کل جهان : رده هشتم
یکی از این راهکارها مجازات‌های جایگزین حبس است که در چند سال اخیر هم با استقبال قابل توجهی مواجه شده است.با توجه به وضعیت زندان‌ها، قوه قضائیه به دنبال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است.
اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی از زندانیان یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس است. این طرح به زبان ساده، شرایطی را فراهم می‌کند که زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی و تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند.
اجرای این طرح، پشتوانه‌های حمایتی قانونی هم دارد به طوری که در در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرارهایی از جمله التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. در تبصره ۲این ماده، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.
علاوه بر این ماده قانونی، در ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی هم در رابطه با محرومیت و یا عدم محرومیت زندانیان از حقوق اجتماعی اشاراتی شده است. در این قانون ذکر شده که جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی‌تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می‌شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می‌شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می‌رود. پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت‌های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت‌ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت‌ها نمی‌توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
پشتوانه‌های قانونی در کنار سیاست کاهش جمعیت کیفری باعث شد تا اجرای طرح پابندهای الکترونیک بیش از پیش دنبال شود به طوری که در سال ۹۴ که جمعیت کیفری حدود ۲۲۴هزار نفر بود، قرار بود ۴۰درصد زندانیان محکومیت خود را در فضایی خارج از زندان سپری کنند که این امر محقق نشد و پس از گذشت دو سال و اجرای چندین پایلوت، بالاخره طرح مراقبت الکترونیک با استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان اجرا می‌شود.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص اجرای این طرح، گفت: “اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، از فرصت مجازات‌های جایگزین حبس است که در همین زمینه اجرای طرح پابندهای الکترونیک مطرح شد که به دلیل برخی اشکالات، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد”.
هزینه استفاده از پابندها روزانه ۱۰هزار تومان است
جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد را به بهانه‌های مختلف زندانی کرد، گفت: در سال گذشته تعدادی از افراد فقط به خاطر یک روز به زندان افتادند و قضات باید در صدور قرار زندان، دقت بیشتری کنند. با اجرای طرح پابندهای الکترونیک، عده‌ای از زندانیان واجد شرایط می‌توانند به مرخصی رفته و در همین راستا سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص مشمولان استفاده از این طرح، اظهار داشت: طبق قانون برای جرائم درجه ۵ تا ۸ یا همان جرائم سبک، پابندهای الکترونیک اجرا می‌شود، در این طرح امکان ردیابی بر اساس نرم‌افزار وجود دارد.
وی در خصوص هزینه استفاده از این پابندها برای زندانیان، گفت: “روزانه ده هزار تومان به عنوان هزینه استفاده از این پابندها تعیین شده است”.
اجرای سراسری طرح استفاده از پابندها در شش ماه آینده
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در خصوص نحوه استفاده این پابندها، گفت: “این پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد”.
وی افزود: “در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می‌شود. در حال حاضر این طرح بر روی ۳۰۰ نفر اجرا می‌شود و قرار است ظرف شش ماه آینده این طرح در کل کشور اجرا می‌شود”.