سه‌شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ – یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس امور کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی در دو دولت گذشته جایگاهش بسیار متزلزل شده است، اظهار کرد: تصویب ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ناشی از عدم قدرت لابی‌گری سازمان بهزیستی و بهتر بود این جفا در حق کودکان بی‌پناه این مملکت رخ نمی‌داد. به گزارش (ایسنا)، شهربانو امانی در نشستی که به منظور بررسی تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برگزار شد، با ابراز تاسف از تصویب این قانون اظهار کرد: در سال ۸۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به مجلس شورای اسلامی ارسال و در آن زمان دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تصور می‌کرد که می‌تواند قانون مصوب سال ۵۳ را به روز کند.
به گفته وی، قانون مصوب سال ۵۳ نه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را منع کرده و نه این موضوع را ترویج داده بود، بلکه از کنار آن گذشته بود؛ اما در سال ۸۷ در نظر گرفتند این قانون را اصلاح کنند و مسکوت بودن این ازدواج را «ممنوع» کنند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خانواده تعریف خاص خود را دارد و مقدس‌ترین نهاد جامعه است، گفت: کودکان بی‌پناهی که در راه مانده‌اند و در مراکز سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند، اولین گلوگاه‌های در معرض فشار جامعه هستند که نه صدای اعتراض و نه قدرتی با خود به همراه دارند، بنابراین جایگاه خانواده برای آنها معنا و مفهوم خاصی دارد.
امانی ادامه داد: در ۹۹ درصد خانواده‌هایی که درخواست فرزندخواندگی می‌کنند، “شوهر” صاحب فرزند نمی‌شود اما تنها در یک درصد مواقع همسر دارای فرزند نمی‌شود که طی آن خانواده تصمیم به گرفتن فرزند خوانده می‌کند.
این کارشناس امور کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه فرزند “دختری” که به خانواده‌ها واگذار می‌شود و به سن نوجوانی و جوانی که می‌رسد با طرح چنین مسئله‌ای آسیب بسیار زیادی را خواهد دید، تاکید کرد: علاوه بر وی مادرخوانده نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
چرا مردان نسبت به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حساس نیستند و صدایشان در‌نمی‌آید؟
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردان نیز باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و اعتراض کنند، گفت: چرا مردان نسبت به این موضوع حساس نیستند و فریادشان نسبت به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در نمی‌آید؟
امانی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی باید در تصویب این قانون دقت عمل بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: باید در مورد تصویب نشدن تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پافشاری می‌شد و حتی باید پا را فراتر از آن نهاده و به طور کلی ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را چه در زمان حضانت و چه پس از آن منع می‌شد. وی افزود: اگر پافشاری در این زمینه صورت می‌گرفت لایحه به مجمع تشخیص مصحلت نظام می‌رفت و در این نهاد به دلیل اینکه اولویت تصویب هر موضوعی به مصلحت بودن مسائل نظام جمهوری اسلامی است، به این موضوع رای داده نمی‌شد.
این کارشناس امور کودکان و نوجوانان در ادامه همچنین به ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: پیش از این زمانی که فرزند خوانده واگذار می‌شد شش ماه به صورت موقت و نظارتی به خانواده‌ها واگذار می‌شد تا سازگاری کودک مورد بررسی قرار گیرد و باید اشاره کرد که همچنین در این قانون زوجین پس از طی شدن ۱۰ سال از زندگی مشترکشان و زمانی که بچه دار نمی‌شدند، می‌توانستند برای سرپرستی کودکان اقدام کنند که در قانون جدید این موضوع به پنج سال تقلیل یافته است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون قبلی در شناسنامه کودک «والدین بیولوژیک» قید نمی‌شدند، بلکه تنها نام پدر و مادر زیستی‌اش لحاظ می‌شد و هویت اصلی کودک در اختیار مراجع قضایی بود، خاطر نشان کرد: در ماده ۲۲ اعلام شده است که باید در شناسنامه فرزندخوانده مشخصات پدر و مادر بیولوژیک قید شود تا با بزرگ شدن کودک و در زمان ازدواج وی، مسئله ازدواج با محارم رخ ندهد.