سه شنبه ۲۴ تیر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۷-۱۴-SOS Iran- حکم اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه حدود ساعت ۱ بامداد امروز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه در محوطه زندان ارومیه به اجرا درآمد. هرانا روز دوشنبه ۲۳ تیرماه از انتقال این دو زندانی به سلول‌های انفرادی این زندان خبر داده و گفته بود به دلیل آنکه حکم اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده، خانواده آنها نگران هستند که این انتقال جهت اجرای حکم اعدام صورت گرفته باشد.
به گزارش هرانا، حدود ساعت ۱ بامداد امروز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، حکم اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه در محوطه زندان ارومیه به اجرا درآمد.
تا زمان تنظیم این گزارش پیکر این افراد به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده است.
هرانا روز دوشنبه ۲۳ تیرماه در گزارشی از انتقال این دو زندانی از بند ۱-۲ زندان ارومیه به سلول‌های انفرادی این زندان خبر داد.
در این گزارش آمده بود که به دلیل آنکه حکم اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده، خانواده آنها نگران هستند که این انتقال جهت اجرای حکم اعدام صورت گرفته باشد.
دیاکو رسول زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ در روستای محل سکونت خود ”دریاس” و صابر شیخ عبدالله نیز در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ در یکی از خیابان‌های شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد تحت بازجویی قرار داشتند. این شهروندان طی این مدت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده خود نیز محروم بودند. آنها نهایتا در تاریخ ۱۸فروردین ١٣٩۴ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی کیا از بابت اتهام “محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به اعدام محکوم شدند.
بازداشت دیاکو رسول زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی به ظن بمب گذاری در رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز ٣١ شهریور سال ١٣٨٩ در شهر مهاباد صورت گرفته بود.
صابر شیخ عبدالله متولد ۱۳۶۵ و هنگام بازداشت دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود. دیاکو رسول زاده نیز در زمان انجام این بمب‌گذاری مشغول خدمت اجباری سرباز بوده است. به گفته نزدیکان آقای رسول‌زاده حتی مسئولان پادگانی که وی در آن سرباز بود شهادت دادند او در زمان بمب‌گذاری در پادگان بوده است.
پیشتر هرانا در گزارشی امکان تغییر حکم این افراد را با استناد به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲مطرح کرد. تعریف اتهامات “محاربه”، “افساد فی الارض” و “بغی” مندرج در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون نسبت به قانون پیشین تغییر کرده است. به استناد بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قاضی اجرای احکام موظف است که قبل از شروع به اجرای حکم و یا در حین اجرای آن از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح حکم را مطابق قانون جدید تقاضا کند. همچنین بنا بر این قانون محکوم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم و بنا بر قانون جدید، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.