پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ – هرانا – چهار زندانی سیاسی از اقلییت‌های عرب خوزستان که در ۱۲ آبان ماه از زندان کارون به محل نامعلومی منتقل شده بودند؛ اعدام شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالرضا امیرخنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم‌پناه طی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی علی فرهادوند، این زندانیان را به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الأرض به اعدام محکوم کرد، دیوان عالی کشور پس از صدور حکم در ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ و در شعبه ٣٢ به ریاست قاضی رضا فرج الهی به اتهامات ایشان رسیدگی کرد و حکم اعدام چهار زندانی فوق الذکر را تایید نمود.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر مقیم لندن در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تائید خبر اعدام این زندانیان اعلام داشت: “پس از انتقال این زندانیان به محل نامعلوم شایعه‌ای مبنی بر اجرای حکم آن‌ها در شهر شادگان وجود داشت اما خانواده‌ها در پیگیری‌هایی که داشته‌اند با استفاده از صحبت با نمایندگان مجلس و مراجعه به اجرای احکام دادگاه انقلاب راه به جایی نبردند.”
وی در ادامه افزود: “اخیرا اداره اطلاعات شهر اهواز در تماس تلفنی با یکی از اعضای خانواده زندانیان مذکور ضمن تائید اعدام آن‌ها پس از انتقال از کارون به محل نامعلوم به وی وعده داد که بزودی محل دفن آن‌ها را به خانواده‌ها اعلام خواهند کرد.”
بر اساس اظهارات اداره اطلاعات و با گذشت یک ماه بی خبری مطلق از سرنوشت این زندانیان بنظر می‌رسد زندانیان مذکور همزمان با اعدام شیرکو معارفی در زندان سقز و در سالروز تسخیر سفارت آمریکا اعدام شده‌اند.
کریم دحیمی به نقل وکیل یکی از اعدام شدگان (سلام ساکی) به گزارشگر هرانا گفت: «سلام ساکی وکیل یکی از زندانیان عرب بعد ازظهر روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه برای اطلاع ازسرنوشت موکل خود به زندان کارون مراجعه کرده و مسؤولین زندان به وی گفته‌اند که چهار زندانی عرب درتاریخ ١٢-٨-١٣٩٢ به اداره اطلاعات تحویل داده شده و خبر دیگری از آن‌ها دردست نیست.
وی در پایان اعلام کرد: “درخصوص سرنوشت زندانی عربی که خانواده‌اش خبر اعدامش را دریافت کرده است، سلام ساکی وکیل مدافع وی گفت که حتى قاضی اجرای احکام نیز ازسرنوشت موکلم، عبدالرضا امیر خنافره، بی‌خبر است. این در حالی است که پرونده دوم متهم مذکور که مربوط به حق الناس و شاکی خصوصی است کما کان در پروسه دادرسی است و این مصداق حق الناس می‌باشد که به موجب قانون، حق الناس ارجع بر حق الله یا حقوق عمومی است. بنابراین طبق این اصل قانونی این متهم نبایستی اعدام شود.”