شنبه ۱۱ اردیبهشت، ۱۴۰۰-۲۰۲۱-۰۵-۰۱-SOS Iran- یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۹ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۹۳۶۷ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل ۷۵۷۷ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۲ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۷۰۷۳ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۵۰۴ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دستکم ۱۷۹۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۹ گزارش رسمی از جان باختن ۱۵۴۵ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۲۴۵ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس این آمار در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۳۴ هزار و سیصد و هجده کارگر بیش از دوهزار و سیزده ماه معوقات مزدی دارند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری از صرفا تعداد ۵۹۳ تجمع کارگری و ۷۳۸ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسید.
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، هپکو اراک، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۱۱۴ اعتصاب کارگری و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۳۷ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها میتوان به بازداشت ۴ تن از فعالان کارگری هفت تپه، ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله، ۶ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه و ده‌ها پرستار و معلم اشاره کرد.
به علاوه میتوان به محکومیت ۴۶ فعال کارگری و کارگر به ۶۳۶ ماه حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، احضار ۵۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۴ مورد بیکاری، ۲۸۴۹۳ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۴۲۲۴ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۴۷ بازداشت فعالان صنفی، ۳۰ ماه حبس برای ۲ تن از فعالان صنفی، ۵۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۳۲ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
لازم به ذکر است، شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹، با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران، حقوق این قشر از جامعه را از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تغییر داد.
هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰تصویب شد، فاصله زیادی دارد.
همچنین اعضای شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. لازم به ذکر است که حق مسکن برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.
این ارقام در حالی به تصویب رسیده است که پیشتر رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم اعلام کرد که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد.
بعلاوه افزایش حقوق کارگران به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حالی به تصویب رسیده است که چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط فقر توسط بانک مرکزی گفت: سال گذشته خط فقر ۶ میلیون تومان بود که امسال ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر پیشتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد گفته بود: عدد سبد معیشت مورد قبولِ کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این درحالی است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران حدود سه میلیون تومان فاصله دارد.
علاوه بر این علی عسگریان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری و خط فقر غذایی را تعریف می کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند؛ اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمیگیرد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۳۸ این حوادث مربوط به حادثه های ساختمانی، %۲۴ در کارخانجات، %۱۵ حوادث آتش سوزی، %۷ در معادن، %۶ برق گرفتگی، %۵ در چاه، %۳ حوادث کشاورزی و %۲ تصادفات را شامل می شوند.