سه شنبه ۱۹ بهمن، ۱۴۰۰-۰۲٫۰۸٫۲۰۲۲-SOS Iran- در واکنش به اظهارات سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره دادگاه بینالمللی مردمی آبان که درباره جنایتهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات مردمی دو سال پیش تشکیل شده، دادستان این دادگاه گفت درخواست جمهوری اسلامی برای توقف فعالیتهای دادگاه وجاهت قانونی ندارد.به گزارش ار اف ای، حمید صبی، دادستان دادگاه بینالمللی مردمی آبان با انتشار بیانیهای نوشت: پس از برگزاری دور دوم دادگاه بینالمللی مردمی آبان در ۱۵ تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در لندن و با حضور شاهدانی از خانوادههای جانباختگان سرکوب خونبار اعتراضات آبان ۱۳۹۸، معترضان، و برخی از مقامات فعلی یا سابق امنیتی، انتظامی و قضایی، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۸ بهمن آن را نمایش و تبلیغات ضد مردم ایران خواند.
دادستان دادگاه به این اظهارات خطیب زاده اشاره کرد که گفته بود «در خصوص این دادگاههای نمایشی در لندن ما اعتراضات جدی خودمان را به مقامات انگلیس اعلام کردیم و بهشان گفتیم که این رفتارهای نابخردانه متناسب با عمل مسئولانه یک دولت در نظام بینالملل نیست.»
اما دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان تاکید کرد که این دادگاه، به هیچ دولتی وابسته نیست، و یک دادگاه مستقل، غیردولتی و بینالمللی مردمی است و هیچ دولتی، از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن روند این دادگاه را ندارد.
دادستان دادگاه بینالمللی مردمی آبان نوشت: «این دادگاه مردمی در پی مطالبات خانوادههای جانباختگان جنایات جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ تشکیل شده است و به مردم ایران و به خصوص به مادران و پدران داغدار که عزیزانشان را در این اعتراضات از دست دادند تعلق دارد.»
او اضافه کرد: «بنابراین دادگاه در خدمت مردم ایران است و نه علیه آنان. قوانین کشور بریتانیا و موازین حقوق بشر اصل آزادی تشکل و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته است و هیچ دولتی، از جمله دولت انگلیس اجازه جلوگیری از جلسات دادگاه بینالمللی مردمی آبان را ندارد. به همین دلیل مکاتبات دولت جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا و خواست توقف فعالیتهای این دادگاه وجاهت قانونی ندارد.»
دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی همچنین مجددا یادآوری کرد که در مقاطع مختلف طی مکاتبات رسمی از دولت جمهوری اسلامی و ۱۶۰ مقامی که به جنایت علیه بشریت متهم شدهاند، خواسته شده که دفاع خود را ارایه کنند.
بنابر اعلام آقای وین جورداش، رییس هیات قضات، دولت جمهوری اسلامی هنوز و تا زمانی که رای نهایی دادگاه داده نشده، میتواند اگر دفاعی از خود درباره اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در اعتراضات آبان ۹۸ دارد تسلیم نماید.