سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ -۲۰۲۳-۰۶-۲۷-SOS Iran– تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و نیز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مجلس شورای اسلامی، اقدامی آشکار در جهت اعمال فشار همه‌جانبه علیه وکلای مستقل در ایران است که پس از خیزش سراسری مردم و سرکوب وحشیانه حاکمیت، در صف اول دفاع از مبارزان و مجروحان و دادخواهان بوده‌اند این طرح به مقامات و نهادهای قضایی و امنیتی اجازه می‌دهد تا در پوشش قانون و به نام نظارت، در جزئی‌ترین بخش‌های کانون‌های وکلای دادگستری دخالت کنند. از جمله «بررسی صلاحیت قانونی» وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری که می‌تواند زمینه را برای ممنوع‌الکار شدن بسیاری از وکلای مستقل را فراهم کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: «در حالی که هیچ دستورالعملی برای تحقیق و تفحص از نهادهای حکومتی که از بودجه عمومی کشور بهره می‌برند وجود ندارد و حتی مجلس از تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان منع شده است، عملا می‌بینیم کانون وکلا که یک نهاد مدنی مستقل و فاقد ردیف بودجه عمومی است در معرض تفحص قرار می‌گیرد. اتفاقی که اساسا هیچ معیار قانونی ندارد».
به گفته هادی قائمی «تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری نه تنها مصداق زیر سوال بردن استقلال و خود انتظامی بودن این نهاد صنفی است، بلکه روشی برای ایجاد رعب و وحشت و ناامیدی در میان معترضان و دادخواهانی‌ست که به پشتوانه وکلای مستقل، امید اندکی به اجرای عدالت دارند».
کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن تصویب طرح تحقیق و تفخص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در مجلس شورای اسلامی، هشدار می‌دهد که دستگاه انتقام‌گیری جمهوری اسلامی ایران سعی در تشدید سرکوب سیستماتیک وکلای مستقل در ایران دارد و این به معنای تداوم و تکثیر روند‌های غیرقانونی در رسیدگی به پرونده معترضان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران و صدور احکام غیرانسانی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است.
حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته از طرق مختلف سعی در تخریب و نابودی استقلال کانون وکلا در ایران داشته است. از جمله با ایجاد نهاد موازی مرکز وکلای قوه قوه قضاییه و تعیین لیست موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بر اساس آن قوه قضاییه جمهوری اسلامی فهرستی از وکلای مورد نظر خود را برای پرونده‌های به اصطلاح امنیتی (حقوق بشری) انتخاب کرد که موجب اعتراض جامعه مدنی و شمار زیادی از وکلای مستقل در ایران قرار گرفت و از نظر آنان ضربه‌ای بزرگ بر حق دفاع مستقل از شهروندان و استقلال نهاد کانون وکلا بود.
کانون وکلا از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی در ایران است و به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، به عنوان تنها متولی قانونی، دارای ساختار ویژه خود است. استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است و این نهاد، با حق عضویت وکلا مدیریت می‌شود و در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه عمومی است. کانون وکلای ایران یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را بر عهده داشته و بر اساس «خودانتظامی» عمل می‌کند و به این معنا «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است.
طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۶ تیرماه به طرحی در مجلس شورای اسلامی رای دادند که به موجب آن مصوب شد تا تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در دستور کار قرار گیرد. بر اساس این طرح، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مربوطه موظف می‌شوند تا در ۱۰ مورد کار بررسی و تحقیق درخصوص کانون وکلا را پیگیری کنند؛ از جمله مهمترین این موارد که در مغایرت کامل و آشکار با استقلال و «خودانتظام بودن» کانون وکلاست، می‌توان به بررسی «فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان»، «نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران»، «نحوه تعیین ظرفیت کانون‌های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان»، «عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور» و همچنین بررسی «میزان بودجه و درآمد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلا و نحوه هزینه‌کرد و صورت‌های مالی آن» اشاره کرد.
بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور از تحقیق و تفحص صرفاً دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و یا نهادهایی‌ست که در ردیف بودجه عمومی هستند. بنابراین از آنجا که اساسا کانون‌های وکلا «دستگاه» یا «سازمان» تلقی نمی‌شوند و همچنین زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای هم نیستند که موضوع «استیضاح وزیر» در آن مطرح شود، می‌توان گفت که در اصل موضوع تصویب این طرح در مجلس، ایراد قانونی واضحی وارد است. به خصوص آنکه نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل که به موجب قانون خاص ایجاد شده است، در لیست قانونی فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیست.
تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی در ماه‌هایی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی‌سابقه‌ترین حملات و برخوردها را با وکلای مستقل داشته، نشان از پیشبرد سیاست نابودی کانون وکلا و اعمال فشارهای مختلف بر وکلای مستقل در ایران است.
از ابتدای خیزش سراسری مردم در ایران دستکم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شدند و بیش از ۱۰۰ وکیل در سراسر کشور به مراجع قضایی احضار شده‌اند. این در حالی‌ست که بسیاری از وکلای مستقل در پرونده معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» با مشکلات فراوانی همچون عدم اجازه رویت پرونده و یا دیدار با موکلین خود روبرو هستند که عملا امکان کمک به شهروندان بازداشت شده را ناممکن کرده است.
هادی قائمی با تاکید بر ضرورت توجه به استقلال وکلا در ایران گفت: «قدرتمند کردن جامعه وکلای مستقل در شرایط فعلی ایران به مثابه یاری رساندن به مبارزه آزادی‌خواهانه مردمی‌ست که جان خود را کف دست گذاشته‌اند تا نور امید را در تاریکی استبداد روشن نگه دارند».
هرگونه دخالت حکومتی در کانون های وکلای دادگستری را خلاف موازین حقوقی و نافی استقلال کانون وکلای دادگستری میدانم .
کانونون های وکلای دادگستری خود انتظامی هستند و دخالت از جانب دولت توجیه منطق و حقوقی ندارد .
باور من اینست که مردم ایران حق دارند با انتخاب وکیل دادگستری به تفتیش در سازمان های دولتی بپردازند و با مشاهده این همه فساد آشکار در مجلس و قوای مجریه و قضائیه علیه آنها اعلام جرم کنند .